لقد دلت كافة الشواهد في مختلف دول العالم على أن تشغيل المعاقين لم يكن أمراً سهلاً، ولتسهيل التشغيل هناك بعض الاقتراحات والإجراءات وهى:
1 – التدريب الصحيح:
ويقصد به أن يتدرب المعاق على مهن من شأنها أن تلغى أو تخفف إلى أقصى درجة ممكنة أثر الإعاقة على الإنتاج ، ولابد أن تكون المهنة رائجة وهنا تتضح أهمية التقييم المهني والأهمية القصوى لمسح سوق العمل للحصول على قائمة للمهن المحلية المطلوبة لسوق العمل المحلى والمهام الواجب توافرها لأداء كل مهنة وظروف العمل التي تحيط بها والمستقبل المنظور لرواجها .
وينبغي أن يتم التدريب في ظروف مماثلة أو مشابهة لظروف سوق العمل المفتوح، وإذا تطلب الأمر بعض التعديل على الآلات والأجهزة فينبغي أن يكون تعديلاً طفيفاً وإذا تطلب الأمر توفير معينات خاصة فلابد من العمل على توفيرها لتسهيل الاستخدام هذا بالإضافة إلى توعية المعاق نفسه وكذلك توعية صاحب العمل واقتناعه بتشغيل المعاقين.
2 – توعية المعاق وأصحاب العمل:
إن التدريب الجيد وحده لا يكفى إلى فتح أبواب العمل ولابد أن يضرب المعاقين الأمثال العملية على أنهم قادرون على الإنتاج والتكيف مع زملائهم ورؤساءهم. وصاحب العمل يبحث عن العامل الذي يخدم مصالحه بأصحاب العمل بتدريب المعاقين وتشغيلهم على أن يكونوا على اتصال دائم بأصحاب العمل وأن يدعوهم إلى مشاهدة المتدربين في عملهم وأن يوثقوا صلات وحدات التدريب بالسوق المحلية ويفترض أن يرسل المتدرب في نهاية مدته التدريبية ليعمل دون أجر في وحدات السوق المحلى كوسيلة لإقناع أصحاب الأعمال بكفاءة المعاقين وصقل التدريب وقياس جدواه.
3 – التدابير والتشريع:
هو أحد أساليب خلق فرص العمل للمعوقين عن طريق سن تشريع يتضمن نظام الكوتا (الحصة) أي إلزام صاحب العمل بتشغيل أشخاص معاقين (5% من العمالة إذا بلغت 50 عامل فأكثر).
إيجابيات هذا الإجراء:
يظهر دعم الحكومة / يشجع أصحاب الأعمال على تشغيل المعاقين وإقناعهم بمسئولية التشغيل / خلق الوظائف للمعاقين.
سلبيات هذا الإجراء:
- إقامة علاقة قلقة بين العامل المعاق وصاحب العمل.
- نظام النسبة هو تصريح بأن العامل لا يمكن أن يساوى غيره.
- من الناحية العملية لم تنجح أي دولة من دول العالم في تحقيق النسبة التي فرضها القانون وبعض الدول اقترحت فكرة توفير حوافز مالية أو معنوية لتشغيل المعاقين يستفيد منها صاحب العمل.
4 – الدور الريادي للحكومة:
استخدام موظفين معاقين يتقاضون ذات الرواتب التي يتقاضاها زملائهم وهذا الدور بدأت الحكومة في تنفيذه ولكن بشكل محدود ومن الضروري أن يستخدم المعاقين في وظائف مختلفة من حيث المسئولية ومن حيث النوع حتى لا تفشل التجربة.
5 – نظام الدعم المتناقص:
تم تطبيق هذا النظام في بعض الدول وفيه تدفع الحكومة أو أحد المؤسسات المعنية بالمعاقين لصاحب العمل نظير استخدامه معاقاً أو أكثر راتب المعاق المستخدم كاملاً لمدة ثلاثة شهور مثلاً فإذا رأى صاحب العمل أن يستمر في استخدام المعاق تدفع الحكومة 75% لمدة ثلاثة أشهر أخرى ثم 50% ثم 25% عن كل ثلاثة اشهر لاحقة وبعد ذلك تنتقل مسئولية دفع الرواتب كاملاً لصاحب العمل.
6 – قيام الإعلام بدور منطقي هادف
- لابد أن نوضح أن الإعلام المنفصل عن التجربة الواقعية يفتقر إلى المصداقية.
- اللقاءات الشخصية التي يشارك فيها المعاقين أنفسهم هي ابلغ أثراً.
- لقاءات الحملات الإعلامية الموسمية المكثفة ( يوم المعاق.. الخ).
- لابد من اللجوء إلى الجرعات الإعلامية المنتظمة القصيرة.
وقد تضمنت توصيات العمل الدولية رقم 99 ،168 مبادىء توجيهية مفيدة بشان الطرق والتدابير التي يمكن تطبيقها لتوسيع فرص العمل للمعاقين ومنها تحسين ظروف العمل/ تكييف وتعديل الأجهزة والمعدات لتسهيل تشغيل المعاقين/ تأمين وسائل النقل للعمال المعاقين/ تشغيل نسبة مئوية من المعاقين/ حصر بعض الأعمال على المعاقين/ تشجيع إنشاء وتأسيس تعاونيات للمعاقين/ تقديم حافز مادي لأصحاب العمل/ دعم الحكومة لإقامة مصانع وورش محمية/ توفير فرص التدريب المناسب/ توجيه المعاق نحو مهن ملائمة لاحتياجات سوق العمل المحلى/ إزالة أي عوائق أو حواجز مادية أو معمارية يمكن أن تؤثر على حرية الحركة والانتقال من وإلى مكان العمل أو التدريب.
كما يمكن الاستفادة من البرامج الموجودة في المجتمع المحلى التي تنظمها الأجهزة الاجتماعية وكذلك المستشفيات ومراكز العلاج الطبيعي والعيادات والمراكز الثقافية وهيئات خدمة المجتمع على اختلافها ومراكز تدريب المتطوعين ومكاتب القوى العاملة والتشغيل والهيئات التعاونية والفنادق.. الخ وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الفاعلية لبرامج التأهيل الأسرى المرتكز على المجتمع المحلي
